به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بر اساس گزارش بانک مرکزی رقم نقدینگی کشور در اسفند ماه سال 95 به رقم هزار و 253 تریلیون تومان رسیده و از نرخ رشد 23.2 درصدی برخوردار شده است. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۴ میزان نقدینگی به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود که رشدی ۳۰ درصدی را به همراه داشت. به این ترتیب باید گفت سرعت رشد نقدینگی با افت مواجه شده است اما به صورت بالقوه و مطلق هنوز رقم نقدینگی در سطوح بسیار بالایی قرار دارد. بررسی روند تغییرات نقدینگی بیانگر آن است که حجم آن از اسفندماه سال ۱۳۹۱ از  حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان با رشد حدود ۸۰۰ هزار میلیاردی به رقم فعلی ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این رابطه کارشناسان با خطرناک دانستن این حجم از نقدینگی در کشور معتقدند باید رقم نقدینگی به درستی هدایت شود تا مشکلات سال های گذشته اتفاق نیفتد چراکه این رقم نقدینگی تناسبی با واقعیت های تولیدی در جامعه ندارد و با تولید برابری نمی کند. به گفته آنها این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم روند تک نرخی نرخ تورم از ماه قبل دوباره بازگشته و تورم بار دیگر دو رقمی شده است لذا گمنرل و مراقبت از نقدینگی در این شرایط بسیار مهم است.

در این رابطه احمد مجتهد در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید:نقدینگی، شاخصی که افزایش بیش از حد آن به سبب به هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا باعث بالارفتن نرخ تورم و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت؛ اما آنچه که در این میان با اهمیت جلوه می کند آن است که میزان نقدینگی باید به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.

وی افزود: مدیریت این شاخص یکی از بزرگترین چالش های سیستم بانکی و اقتصاد کشور محسوب می شود و دولت همواره با سنجیدن اوضاع اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه‌ها، تولید و...به دنبال کنترل آن است.

مجتهد در خصوص راهکارهای بهره گیری از نقدینگی در راستای رشد اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی سعی می شود با گردش نقدینگی در بازارها بخشی از خلا پولی جبران شود که این سیاست اشتباهی است و سیاست گذاری ها باید در حوزه تولید و گردش مالی در صنعت و کشاورزی انجام گیرد.

وی اظهار کرد: کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم و ایجاد اشتغال است. به بیان دیگر مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از سوی دیگر در چند ماه اخیر قیمت فروش نفت افزایش یافته و درآمد آن طی ماه های آینده و یا در اوایل سال 96 پرداخت می شود که در همین راستا اگر دولت زودتر از موقع پول خود را از بانک مرکزی دریافت کند اثر مخارجی برای دولت داشته و موجب افزایش تقاضا نیز خواهد شد.

مجتهد ادامه داد: به هر حال آنچه که پیداست از لحاظ رشد نقدینگی همچنان در حال افزایش هستیم و در این میان به نقش بانک مرکزی بسیار حیاتی است که اگر اقداماتی صورت نگیرد منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد.

این استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص میزان موفقیت سیاست دولت یازدهم مبنی بر توقف تقاضا و حبس نقدینگی تورم اظهار کرد: بخش مسکن در رکود به سر می برد و تا زمانیکه اقتصاد کشور رونق نگیرد بخش های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمی شود. در واقع اکنون ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی در رکود است به همین دلیل میزان تقاضا تا اندازه ای کاهش یافته است.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از بانک مرکزی طی حدود پنج سال گذشته بالاترین رشد نقدینگی به ۳۸.۸ درصد و در پایان سال ۱۳۹۲ اختصاص دارد. در حالی روند فزاینده نقدینگی اتفاقی معمول طی سال‌های گذشته محسوب می‌شود که رشد قابل توجه آن در دو تا سه سال اخیر از انتقادات مطرح شده نسبت به دولت فعلی است.

این در حالی است که معمولا مدیران بانک مرکزی ورود آمارهای نقدینگی مربوط به بانک‌ها و موسساتی که در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چتر نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و همچنین وجود برخی تسهیلات تکلیفی را از عوامل رشد نقدینگی عنوان کردند.

اما جزئیات تغییرات نقدینگی از این حکایت دارد که از رقم ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومانی تا ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان آن به شبه پول که عمده آن را سپرده های بانکی تشکیل می‌دهد اختصاص دارد. میزان شبه پول در پایان سال گذشته با رشد ۲۳.۸ درصدی همراه بوده است.

از سویی دیگر تا ۱۶۳ هزار میلیارد تومان از میزان نقدینگی به پول و آنچه که در گردش و در اختیار مردم است اختصاص دارد که در پایان سال ۱۳۹۵، رشدی حدود ۱۹.۳ درصدی داشته است.